<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر في السنوات الأخيرة تواتر الأخبار حول شركات السيارات ذات السمعة العالمية، والعيوب المدمرة في السيارات التي تنتجها مؤخراً، ما يضطرها لسحبها من السوق، الأمر نفسه يحدث مع صناعات الأدوية وأغذية الأطفال و..! فهل هناك اتجاه ممنهج نحو تفريغ الحياة من المعنى ومن قيم الجودة والإتقان والاحترافية، لصالح الرداءة والعجلة والاستغلال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لا نعمم الحكم، ونظلم الكثير من المؤسسات والأشخاص والشركات التي لا تزال حريصة على إرثها من قيم الإتقان نقول: «إن تآكل القيم أمر لا ينكر، إلا أنه لا يصح اعتباره أمراً مطلقاً وعاماً، لأن الإنسانية لا تزال تحتفظ في مناطق كثيرة جداً بجذر عميق يربطها بقيمها وإنسانيتها وأخلاقها، ويدفعها نحو المحافظة على كل ذلك، كما يجعلها تتعاطف وتنصر الحق وقيم العدالة والحرية رغم الشراسة والتوحش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هناك اندفاع واضح نحو الفردانية الفجة نتيجة سياسات وتوجهات معروفة، كما أن قيم العائلة التي نعرفها جميعاً، وتعرفها كل المجتمعات آخذة هي الأخرى في التآكل والتلاشي، وبوتيرة عالية لخدمة وفائدة السوق والرأسمالية، ومصالح فئة محدودة من أصحاب المليارات!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم يعلو صوت الاستهلاك بشكل غير طبيعي، وتعلو معه أشكال من المواد والبضائع والأطعمة والملابس التي تتحول بكل سهولة إلى مكبات النفايات، وثقافة الحياة بمنطق «التخلص السريع» من الأشياء بعد استخدامها لمرة واحدة مثل أكواب القهوة الورقية وعلب الهدايا والملابس والمناديل والأواني... إلخ، إن ثقافة الاستهلاك هذه مع تآكل موارد الطبيعة وشدة الصراع الدولي وتزايد أعداد السكان أدت بطبيعة الحال لتدني قيم الاحتراف والإتقان وتغليب قيم الربح والمصلحة على حسابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الإتقان الكثير مما لم يعد متوافراً، وأهمها سلم رفيع من القيم الاجتماعية المنضبطة، إضافة لمنظومة تعليم متطورة، وتفعيل دور الأسرة وآليات الرقابة المجتمعية وأولها رقابة الإعلام «نحن نرى إلى أين وصل الإعلام التقني والرقمي اليوم وكيف تخلى عن دوره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث على مستوى الصراع الدولي على مناطق النفوذ وموارد الطاقة والأسواق العالمية يقول بشكل واضح: «إن الضمير الإنساني يتآكل بالفعل، وتتم التضحية بحقوق الإنسان بدل مناصرتها، ويتم الاتجار بمواردهم وأراضيهم ومصائرهم، لصالح عظمة الدول أو جنون عظمة البشر الذي تفوق على جنون البقر!». </div></p>

كيف تآكلت قيمنا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت  الولايات المتحدة الأمريكية  إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div></p>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، والدكتور مهند دويكات، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاق الدفعة الـ11 من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر انطلاق الدبلوم، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري.</div></p><p class='article-text'>والعقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وعدد من الضباط، ومنتسبي الدبلوم البالغ عددهم 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول خليجية وعربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء سيف بن عابد، «إن هذا البرنامج الريادي أصبح علامة فارقة في مسيرة شرطة دبي، وسجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالإنجازات في المجالات الحقوقية والإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مرور أكثر من 10 سنوات من العمل المؤسسي المشترك، يُثبت أن هذه الجهود هي جزءٌ من التزام راسخ ومتواصل، ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت حماية حقوق الإنسان أولوية وطنية واستراتيجية متجذّرة في التشريعات والممارسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، أن الدبلوم يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تتجاوز الحدود، وتمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «مع تطور أساليب الجريمة واعتماد الشبكات الإجرامية على الوسائل التكنولوجية الحديثة، أصبح من الضروري أن نُسرّع في تطوير أدواتنا، ليس فقط للكشف عن الضحايا، بل لإحالتهم إلى الجهات المختصة بسرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أطلقت اللجنة الوطنية منظومة الإحالة الإلكترونية الجديدة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والتي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز دقة الكشف عن الضحايا، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتحليل البيانات الجنائية بشكل استباقي، لضمان تقديم الحماية والرعاية الفورية، والوقاية من تفاقم الجريمة.</p><p class='article-text'>إن واقع الجريمة المتغير والمتسارع، يحتم علينا أن نواصل العمل على تطوير أدوات المواجهة، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء جسور قوية بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، في دورته الحادية عشرة، بمشاركة 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول عربية وخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الدبلوم محاور عدة، منها مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وأركان جريمة الاتجار بالبشر وفقاً لصورها والأفعال الإجرامية، وأسباب هذه الجرائم، وآثارها، وتعريفها في قانون دولة الإمارات والقوانين المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديراً لجهود الشركاء الاستراتيجيين ودعمهم الفاعل والمستمر لإنجاح الدبلوم وضمان استدامة منظومته العلمية والأكاديمية، كرم اللواء سيف بن عابد، يرافقه العميد عبد الرحمن الشاعر، القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، والدكتور مهند دويكات، تقديراً للدور البارز للشركاء في ترسيخ نهج التعاون المؤسسي وتعزيز الشراكات الهادفة.</div></p>

74 منتسباً يمثلون 9 دول في الدفعة الـ 11 من دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

<p class='article-text'>حذّرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي " يوروبول"من أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ُقد يشكل حافزًا للجريمة ُ المنظمة التي تُقوّض أسس المجتمعات في جميع أنحاء الاتحاد إذ تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول.</p><p class='article-text'>جاء التحذير بالتزامن مع إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير الجريمة المنظمة، الذي تُصدره وكالة يوروبول كل أربع سنوات، والذي يُجمع باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيُسهم في صياغة سياسات إنفاذ القانون في الاتحاد خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت البلجيكية كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول: "تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد وأصبحت الهجمات التي يُحركها الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرًا".</p><p class='article-text'>وأضافت: "تُظهر بعض الهجمات مزيجًا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، حيث أصبحت أكثر انحيازًا للدول ومدفوعة بأيديولوجيات مُعينة".</p><p class='article-text'>ذكر تقرير "تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة لعام 2025" أن الجرائم، التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تُقوّض المجتمع وسيادة القانون "من خلال توليد عائدات غير مشروعة، ونشر العنف، وتطبيع الفساد".</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن حجم المواد المحظورة المتاحة على الإنترنت قد ازداد بشكل ملحوظ بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُصعّب تحليل الصور وتحديد هوية الجناة.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير: "من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازها. كما أن إضافة استنساخ الأصوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المُزيفة بعمق تُفاقم التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية".</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مشيرًا إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة "القادمة من بعض الدول .</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن "جهات الجريمة الإلكترونية الهجينة والتقليدية ستتشابك بشكل متزايد، حيث تتخفى الجهات التي ترعاها الدولة في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى "تُشكل حافزًا للجريمة، وتعزز كفاءة العمليات الإجرامية من خلال زيادة سرعتها ونطاقها وتطورها".</p><p class='article-text'>وبينما تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، أكدت كاثرين دي بول أن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة هذه التهديدات بشكل عاجل.</p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونرمن جهته : "يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير أموال كافية في السنوات المقبلة لمضاعفة عدد موظفي اليوروبول.</p>

" يوروبول" تحذر : الذكاء الاصطناعي ُقد يشكل حافزًا للجريمة ُ المنظمة

<p>أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر»، الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.</p>
<p>وجاء إطلاق فعاليات برنامج الدفعة العاشرة التي تضم 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، وسعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.</p>
<p>والدكتور مهند الدويكات نيابة عن القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إطلاق دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر»

.jpg

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

<p>أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع أمنية أو سياسية أو خلفيات اجتماعية أو لها علاقة بتصفية الحسابات العالقة بين الميليشيات والجماعات المتورطة في تهريب البشر.</p>
<p>وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه كلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل ميلاد المعروف على نطاق واسع بلقب البيدجا. وجرت عملية الاغتيال في منطقة صياد الواقعة غرب جنزور، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تبين أنه تم استهدافه بـ11 رصاصة عندما كان يقود سيارته في طريق العودة إلى مدينة الزاوية التي يتحدر منها والواقعة على بعد 50 كلم إلى الغرب من العاصمة. </p>
<p>كما نعى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي «البيدجا»، مؤكداً أن المتورطين لن ينجوا من الإفلات من العقاب.</p>
<p>وقال إن ميلاد كان حريصاً على استئناف مهام الأكاديمية البحرية، لتكون رافدة لمؤسسات الدفاع عن الدولة، بحسب تعبيره. وبدوره، دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، النائب العام والجهات المختصة، إلى الكشف عن المتورطين في اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية وتقديمهم إلى العدالة.</p>
<p>حالة احتقان</p>
<p>وشهدت مدينة الزاوية حالة احتقان أمني واجتماعي بعد الإعلان عن اغتيال الشخصية الجدلية في غرب ليبيا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في يونيو 2018، عقوبات ضد «البيدجا» وخمسة أفراد آخرين بسبب «تهديدهم للسلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تورطهم في تهريب المهاجرين». </p>
<p>وفي 14 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق آنذاك ضبط «البيدجا»، وذلك بعدما أصدر جهاز «الإنتربول» إشعاراً ضده بعد أن أدرجته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في يونيو 2018، على قائمة 6 زعماء لشبكات متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود في ليبيا. وقررت السلطات الليبية في أبريل 2021 الإفراج عن «البيدجا» تحت تأثير الضغوط القبلية والاجتماعية، وذلك بعد خمسة أشهر قضاها خلف القضبان، ليتولى بعد ذلك إعادة ترميم وتأهيل الأكاديمية البحرية الحربية.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

جدل في ليبيا إثر اغتيال آمر الأكاديمية البحرية

target5953582181729327801.jpg

أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع

<p>أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، أمس، تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف جنوب غربي البلاد، كما جرى إلقاء القبض على العصابة المسؤولة عن احتجازهم بغرض الاتجار بالبشر. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك الروسية للأنباء»، إن قوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابعة للجيش الليبي، تمكنت من تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات أفريقية، كانوا محتجزين في وكر كبير لتجارة البشر بالقرب من منطقة شويرف.</p>
<p>وأضاف العبيدي أن العملية شملت تحرير نساء وأطفال كانوا من بين المحتجزين، مؤكداً أن القوات ألقت القبض على العصابة المسؤولة عن هذه الأنشطة غير القانونية، وأنه تم نقل المهاجرين إلى مكان آمن، حيث تم توفير كافة احتياجاتهم وإيوائهم في مكان مناسب. وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن قوات العمليات في اللواء طارق بن زياد قامت بعملية مداهمة للوكر، وتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات لدى العصابة المتورطة في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الليبي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتأمين الحدود، بالإضافة إلى حماية المواطنين والمهاجرين من العصابات الإجرامية.</p>
<p>وكان الجيش الليبي بوقت سابق من الشهر الجاري قد عزز قواته جنوب غربي البلاد، وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت بإرسال قوات إضافية لدعم وتعزيز قوات حرس الحدود، وقوات المناطق العسكرية في الجنوب الغربي الليبي.</p>
<p>وأشار المسماري، حينها، إلى أن هذا الدعم العسكري يهدف أولاً إلى السيطرة الكاملة على الحدود، وثانياً لمواجهة حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها بعض دول الجوار مثل مالي والنيجر من جهة، وتشاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل حركة الهجرة غير الشرعية، التي ازدادت في هذه المناطق الحدودية، خلال الأيام الأخيرة.</p>

الجيش الليبي يحرر 1000 مهاجر غير شرعي من عصابة اتجار بالبشر

66b59f474236046751719dac.jpg

<p>ظاهرة الإتجار بالبشر ليست من الجرائم حديثة العهد بل هي قديمة قدم الإنسانية ذاتها، فالرق والإسترقاق وتجارة العمالة والتسول والإستغلال الجنسي أفعال وجدت في المجتمعات القديمة بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ومازالت موجودة في كل المجتمعات المعاصرة ولكن بأشكال مختلفة، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه التشريعات المعاصرة بعدما كشفت الإحصاءات والتقارير الدولية عن أن آلاف النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم ظروف المعيشة السيئة أو الأوضاع السياسية المضطربة في بلدانهم إلى أن يكونوا محلاً للإتجار والإستغلال. </p>
<p>وتختلف صور الإتجار بالبشر من دولة إلى أخرى وتتمثل أبرزها في صورة الإستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال، و يعد الإستغلال الجنسي أخطر أشكال الإتجار بالبشر وأكثرها انتشاراً ونظراً للأرباح الطائلة التي تحققها مثل هذه التجارة فإن الكثير من تجار السلاح والمخدرات قد هجروا نشاطهم الأصلي واستبدلوه بالإتجار في البشر لكونه أقل مخاطرة وعقوبة بالإضافة إلى استمرارية الربح .</p>
<p>كما أن الإتجار في الأطفال واستغلالهم من أبشع صور الإتجار بالبشر فهم الثروة البشرية المستقبلية لكافة المجتمعات ، وتتعدد صور الإتجار بهم لتشمل العمالة دون السن القانوني مجردة من أي حماية قانونية أو صحية أو اجتماعية والإستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من صور الإتجار كالعمل في المزارع والمناجم وخدمة المنازل والتسول في الشوارع.</p>
<p>وتعد تجارة الأعضاء البشرية سواء بالبيع أو الشراء للأعضاء البشرية  كالأنسجة والجلد والدم والكلى وغيرها من الأعضاء من الجرائم العابرة للحدود حيث أسهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في ازدياد عملية الإتجار في الأعضاء البشرية وانتشرت تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الفقر وسوء الظروف الإقتصادية التي تمر بها بعض الدول.</p>
<p>وتشارك دولة الإمارات في الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر وتعد  طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر و كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر ، وتمتلك دولة الإمارات شبكة من المؤسسات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم  كمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء " ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة.</p>
<p>وتصدى المشرع الإماراتي لجريمة الإتجار بالبشر من خلال عدة قوانين كان آخرها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وقد نصت المادة رقم ( 2) منه على أن (يُعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من باع  شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال ، وكل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير ، ويُعد اتجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، وتشمل صور الإستغلال الواردة في هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد.</p>
<p>كما نصت المادة رقم ( 6) من القانون المذكور على أن ( يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ) ، ونصت المادة رقم ( 8) على أن ( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية ). </p>
<p>ومع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي اجتاحت جريمة الإتجار بالبشر الفضاء الرقمي وأصبح المتاجرون بالبشر بارعين في استخدام منصات التواصل الإجتماعي والفضاء الرقمي لإرتكاب تلك الجرائم ، وحذَرَت الأمم المتحدة من استخدام التكنولوجيا في جرائم الإتجار بالبشر مقترحة ميثاقاً رقمياً عالمياً لإعمال مبادئ الإدارة الرشيدة في الفضاء الرقمي، كما يحيى العالم " اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر " في 30 يونيو من كل عام للتذكير بخطورة وبشاعة هذه الجريمة التي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان .</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإتجار بالبشر عبر الفضاء الرقمي

<p>بحث وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» الليبية، عماد الطرابلسي، أمس، في ديوان وزارة الداخلية، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بحضور عدد من القيادات الأمنية في كلا البلدين، ملفات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.</p>
<p>وقالت وزارة الداخلية الليبية في «فيسبوك»، إن اجتماع الطرابلسي مع بيانتيدوزي تناول بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التدريب والتأهيل، وتبادل المعلومات عن ملف الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة.</p>
<p>وأضافت الوزارة إن الاجتماع جرت فيه مناقشة آليات العمل المشترك، لتبادل المعلومات عن عصابات الاتجار في البشر، إضافة إلى دعوة فريق العمل المشترك المعني بالأمن إلى عقد اجتماعه في طرابلس في الفترة القريبة المقبلة، لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.</p>
<p>وأكد الطرابلسي، في الاجتماع، أن «مشكلة الهجرة غير النظامية في ليبيا تتفاقم، ما يتطلب دعم وزارة الداخلية بما تحتاجه من إمكانات لمواجهة تدفقات المهاجرين، وإعادة ترحيلهم إلى بلادهم طوعاً بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة».</p>
<p>ولفت كذلك إلى الجهود المبذولة من قِبل مكونات الوزارة المعنية لتأمين الحدود، وتفعيل أبراج المراقبة الإلكترونية، وتسيير الدوريات الصحراوية من أجل مراقبة مسالك التهريب، مؤكداً أن «هذه الجهود ستتضاعف حينما يكون هناك دعم حقيقي من الشركاء الإيطاليين، وخاصة في تطوير قدرات الشرطة الليبية في مختلف المجالات الأمنية، سواء عبر الدورات التدريبية أو بالدعم التقني والفني».</p>

محادثات ليبية إيطالية بشأن «الهجرة والحدود»

<p>كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء عن اتخاذها 5 إجراءات من شأنها الحد من العنف الأسري ضد النساء والأطفال، إضافة إلى توفيرها 7 خدمات رئيسية لضحايا العنف في المؤسسة تتمثل في الإيواء الآمن، الخدمات الصحية، والاجتماعية والنفسية.</p>
<p>وأوضحت غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء، لـ«البيان»، أن المؤسسة تتخذ العديد من التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد من العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وأفادت بأنه يأتي في مقدمة تلك الإجراءات:</p>
<p>التثقيف المجتمعي والأسري حول أشكال العنف، والتوعية بأهمية نبذه، وعدم تبني سلوك العنف في المنزل وكذلك تعزيز الوعي داخل المدارس وجهات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي.</p>
<p><strong>إيواء آمن</strong></p>
<p>ولفتت إلى توفير المؤسسة 7 خدمات رئيسية لضحايا العنف في المؤسسة تتمثل في الإيواء الآمن، والخدمات الصحية، والاجتماعية، والنفسية، والأنشطة الترفيهية وبرنامج تمكين الحالات، والخدمات القانونية، والخط الساخن.</p>
<p>وتابعت: تحرص المؤسسة على تشجيع النساء والأطفال وغيرهم من أفراد المجتمع للإبلاغ عن العنف لدى الجهات المختصة كالشرطة ودور الإيواء ومراكز الحماية، خصوصاً لو كان العنف مستمراً ويشكل خطورة عالية.</p>
<p>كما تحرص المؤسسة على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للنساء والأطفال المتعرضين للعنف ويشمل ذلك تزويدهم بخطة الحماية والسلامة المعتمدة من جانب المؤسسة في حال تعرضهم للعنف.</p>
<p><strong>علاج باللعب</strong></p>
<p>وأضافت أن المؤسسة تطلق باستمرار حزمة مبتكرة من المبادرات التي تهدف إلى توفير الأمان لضحايا العنف، مؤكدة أن إدارة الرعاية والتأهيل تعمل على تطوير أسلوب العلاج باللعب ليشمل البالغين إلى جانب الأطفال.</p>
<p>ولفتت إلى أن المؤسسة تطلق باستمرار حملات توعوية لتعريف أفراد المجتمع، خصوصاً المرأة والطفل، بكيفية حماية أنفسهم من التعرض للعنف، وضرورة أن يلجأوا للمؤسسة من خلال خط المساعدة 800111 أو غيرها من الجهات المعنية لطلب المساعدة، وعدم الصمت عند تعرضهم للعنف لما سيكون له من آثار سلبية عليهم وعلى المجتمع بشكل عام.</p>
<p><strong>عنف لفظي</strong></p>
<p>وأشارت إلى أن الإدارة تتعامل مع حالات العنف الأسري وحالات الاتجار في البشر وسوء معاملة الأطفال، سواء من داخل محيط الأسرة أو من الخدم، مشيرة إلى أن العنف اللفظي والنفسي يعتبران من أكثر الحالات الشائعة في العنف ضد الأطفال، وترد البلاغات بهذين الشأنين غالباً من المدارس، بسبب ملاحظة المعلمات ما يعانيه هؤلاء الأطفال من إهمال، وما يبدو على سلوكهم من اضطرابات سواء في النوم أو الشهية أو التبول اللاإرادي.</p>
<p>وأفادت بأن المؤسسة عقدت شراكات مع المؤسسات النسائية ومنظمات المجتمع المدني خارج الدولة لمتابعة الحالات، كما توفر كافة الجلسات والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والترفيهية والصحية مجاناً لحالات الإيواء، بالتعاون مع المؤسسات والجهات ومكاتب المحاماة، فضلاً عن تنظيمها لدورات تدريبية وتأهيلية للحالات لمساعدتها على الدخول لسوق العمل أو البدء بمشروع صغير تقتات منه.</p>
<p><strong>برامج ترفيهية</strong></p>
<p>وأكدت البحري حرص المؤسسة على تقديم برامج ترفيهية لضحايا العنف خلال فترة تواجدهم في الإيواء، إضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات الأخرى مثل الشواء والسينما الخارجية والفنون والأشغال اليدوية والمسابقات الترفيهية وتوفير وجبات من المطاعم السريعة للترفيه عنهم.</p>
<p>ولفتت إلى توفير المؤسسة لبرامج تمكين للنساء من ضحايا العنف تسهم في إعادة تأهيلهن على المستوى الحرفي والمهني والتعليمي والاقتصادي، لكي يتمكن من اكتساب القوة والمهارات اللازمة لإعادة السيطرة على مجريات الأمور في حياتهن.</p>
<p>وأردفت أن المؤسسة تعتمد 7 أهداف رئيسية لبرامج تأهيل ضحايا العنف تتمثل في مساعدة الضحايا في الحصول على مهنة لتحسين دخلهن المادي، وكسر دائرة العنف من خلال تمكينهن من العديد من المهارات التي تساعدهن على الخيار الصحيح وهو «قول لا للعنف»، وتنمية مواهبهن، ودمجهن في المجتمع، وإعادة تأهيلهن، ودعمهن نفسياً واجتماعياً، وتعزيز شعور الثقة بالنفس وتقدير الذات.</p>
<p><strong>خدمات مباشرة</strong></p>
<p>وأشارت مديرة إدارة الرعاية والتأهيل»: أن الإدارة هي المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للنساء والأطفال من ضحايا العنف والاستغلال، وتضم أربعة أقسام متخصصة وهي: الخدمات الاجتماعية، والنفسية، والإيواء، ومركز الاتصال الذي يدير الخط الساخن للمؤسسة ويعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات.</p>

«دبي لرعاية النساء والأطفال» لـ«البيان »:

5 إجراءات للحد من العنف الأسري و7 خدمات للضحايا

4372344.jpg

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء عن اتخاذها 5 إجراءات من شأنها الحد من العنف الأسري ضد النساء والأطفال.

<p>أعلن مكتب النائب العام البلجيكي إلقاء القبض على 25 مشتبهاً بهم في البلاد، أمس، خلال 12 مداهمة في إطار تحقيقات في الاتجار البشر والاستغلال الجنسي.</p>
<p>وقامت الشرطة بتفتيش 56 منزلاً في العاصمة بروكسل، وفي انتويرب وليجه وإيست فلاندرز. وقال مكتب النائب العام في بيان إن المداهمات تأتي في إطار تحقيق في الاتجار في نساء من نيجيريا وغانا.</p>
<p>وأفاد البيان بأنه إضافة إلى اعتقال 25 شخصاً، تم احتجاز 23 آخرين إثر المداهمات. وسوف يقرر أحد القضاة ما إذا كان سيتم إحالة المشتبه بهم إلى المحاكمة.</p>

بلجيكا تعتقل 25 من «المتاجرين بالبشر»

untitled-1.jpg

أعلن مكتب النائب العام البلجيكي إلقاء القبض على 25 مشتبهاً بهم في البلاد، أمس، خلال 12 مداهمة في إطار تحقيقات في الاتجار البشر والاستغلال الجنسي.

<p>أصبح من البديهي أن مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست شأناً يهم كل دولة بصفة منفردة ولا تحل تبعاً لذلك وطنياً أو في إطار ضيق من العلاقات الثنائية، بل إن إيجاد الحلول لها يكون في إطار متعدد الأطراف يلزم أكثر من دولة ومجموعة وهيئة دولية.</p>
<p>ولتأكيد هذه المعاني استضافت العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد 23 يوليو 2023 مؤتمراً دولياً حول التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية بمشاركة سامية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ومن الرئيس التونسي، قيس سعيد ومن رؤساء دول وحكومات أغلب منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ممثلي صناديق التنمية العربية ومنظمات مالية دولية ومسؤولين في دول أوروبية وأفريقية ومن الاتحاد الأوروبي، وترأست المؤتمر رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني.</p>
<p>واتّحدت آراء المشاركين في مؤتمر روما حول فكرة أساسية وهي، أن الحلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية لابد من بحثها بصفة مشتركة، وأن «هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة شاملة تقوم على التنمية والاستقرار بشكل رئيسي لأن التنمية تجلب الاستقرار والسلام.. سواء داخل المجتمعات أم على المستوى الدولي» مثلما شدد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر.</p>
<p>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «إن التعامل مع حالات النزوح، من لجوءٍ أو هجرة، يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة المسببات الرئيسية عبر جهود تنموية شاملة وتعاون وثيق بين جميع الدول المتأثرة والتي تشمل دول المصدر والعبور والدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى دعم الأجهزة والمبادرات الأممية والإقليمية للبناء على ما تم تحقيقه سابقاً في مواجهة هذه التحديات».</p>
<p>وفي السياق ذاته، جدد الرئيس التونسي في كلمته مواقفه المعلومة بضرورة «وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإحرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر»، مضيفاً إن «تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممراً أو مستقراً للخارجين عن القانون».</p>
<p>رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني صاحبة مبادرة تنظيم مؤتمر روما، أعلنت بوضوح أن «التصدي للهجرة غير الشرعية يتطلب دعم التنمية في بلدان المنشأ، وتكثيف التعاون الاقتصادي والأمني والقضائي معها».</p>
<p>وأكدت ميلوني أن الهجرة حق لا يمكن تقييده ومنعه ولكن المطلوب تنظيمه... لأن القضاء على الهجرة غير الشرعية يستوجب تقديم فرص جديدة للهجرة المنظمة، ومضيفة إن «الرابح هم شبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة الذين يوجهون عملهم ضد الدول».</p>
<p>الموقف الإيطالي يختلف مع الموقف في فرنسا التي غابت عن مؤتمر روما، فقد أعلن رئيسها إيمانويل ماكرون في حديث تلفزيوني أول أمس الاثنين، أن المطلوب من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، تنظيم الهجرة واستيعاب المهاجرين وتغيير القوانين من أجل حماية أكبر للحدود «وغابت عن الحلول التي قدمها الرئيس الفرنسي» ضرورة بذل المجهود لتثبيت المهاجرين في أرض المنشأ بالمساهمة في المجهود التنموي، وبدا من الواضح أن كلام ماكرون موجه إلى الداخل الفرنسي لا غير، وهو موقف يعتبر الهجرة غير الشرعية «انحرافاً» بقطع النظر عن الأسباب.</p>
<p>ويتجه الرأي أيضاً إلى أن تعاظم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن كانت أسبابها اقتصادية واجتماعية وسياسية في دول المنشأ، فإن بعض الجماعات الحقوقية وتلك المناهضة لمنظومة الدول الليبرالية وظفت ظاهرة المآسي الاجتماعية المترتبة عن الأزمات الاقتصادية المزمنة في دول المنشأ لتغذية هذه الهجرة غير الشرعية ليقينها التام أنها تساهم في تقويض أسس المجتمعات في أوروبا والعالم الليبرالي عموماً.</p>
<p>وتفيد المعطيات والتقديرات أن بعض هذه الجماعات الحقوقية وجدت نفسها في التقاء موضوعي ومصلحي مع شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، إن كان ذلك عن وعي أو بغيره.</p>
<p>«إن ظاهرة الهجرة هي مؤلمة للجميع» كما أكدت جورجيا ميلوني، ولكن معالجتها تستوجب توفر إرادة حقيقية لدى كل الدول والأطراف لرفع هذا التحدي الكبير الذي يواجه الإنسانية، ورفع هذا التحدي مدخله الأساسي بناء رصيد من الثقة بين مختلف الدول والمجتمعات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال بهذا الخصوص إن المؤتمر يؤكد «رغبة دولنا في تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بشأن قضية دولية على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية وهي قضية الهجرة غير النظامية بما يخدم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار».</p>
<p> </p>

«مؤتمر روما».. المطلوب لرفع التحديات

<p>اهتمت دولة الإمارات بالحفاظ على التنوع البيولوجي بمختلف صوره، مستندة إلى إرث طويل من العمل الوطني بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، وواصلت الدولة جهودها في هذا السياق، من خلال منظومة تشريعية متكاملة، وإطلاق حزمة من المبادرات والخطط الاستراتيجية، وإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها، إضافة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعزز التنوع البيولوجي وتحافظ عليه، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.<br/>
ونتيجة حتمية لجهود دولة الإمارات الحثيثة في المحافظة على التنوع البيولوجي على مدار السنوات الماضية، تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير "مؤشر الأداء البيئي 2022" الصادر عن جامعة ييل، الذي يرصد الأداء البيئي لـ 180 دولة، حيث حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشرات المحميات البحرية، وخدمات النظام الإيكولوجي، وقلة انحسار الأراضي الرطبة، والمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر حيوية النظام البيئي، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية.<br/>
ويستعرض محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.<br/>
ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة <a href="http://sustainableuae.ae" target="_blank">sustainableuae.ae</a> المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.<br/>
وتولي الإمارات أهمية كبيرة لإطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، باعتبارها تمثل حلولاً ملموسة يحتاجها العالم للتخفيف من ظاهرة التغير المناخي، خصوصاً مع قرب انعقاد مؤتمر (COP28)، الذي يسهم في تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية لحماية النظم البيئية، إضافة إلى تعزيز وتوحيد العمل العالمي للحد من تدهور التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر، فضلاً عن تقليل فقدان المناطق ذات الأهمية العالمية للتنوع البيولوجي.</p>
<p><strong>مبادرات نوعية</strong><br/>
تتمتع دولة الإمارات، بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية ، التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، وبناءً عليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على هذا التنوع البيولوجي، إلى جانب تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة ، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها.</p>
<p><strong>صون النظم الإيكولوجية </strong><br/>
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات.<br/>
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام الجاري الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 – 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.</p>
<p><strong>استدامة البيئة البحرية والساحلية</strong><br/>
وحظيت البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات باهتمام كبير، وتعددت المبادرات لحماية البيئة البحرية وثرواتها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية التي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي بمفاهيم البيئة البحرية والساحلية، وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية البحرية في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية، بالإضافة إلى تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي، وتأهيل الأنظمة البيئية الساحلية المتدهورة، وزيادة نسبة المناطق الساحلية والبحرية المحمية، وإنشاء شبكة للنظم الإيكولوجية وإدارتها بصورة فعالة.<br/>
كما تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، جهودها لإضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي، عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكونات البيئة البحرية والساحلية، حيث أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية.</p>
<p><strong>المحميات الطبيعية</strong><br/>
وتتعدد جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو %12.01 من المناطق البحرية والساحلية ، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.</p>
<p><strong>حماية الأنواع المهددة بالانقراض</strong><br/>
وفي إطار مبادراتها للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أولت دولة الإمارات برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض أهمية بالغة، حيث نجحت الدولة في توفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة.<br/>
كما عززت دولة الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم (المانجروف) من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً - التي أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ - إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، حيث تلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي.</p>
<p><strong>منظومة تشريعية </strong><br/>
وعلى الجانب التشريعي أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها البيولوجي؛ مثل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها ، والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها ، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية ، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.</p>
<p><strong>اتفاقيات دولية</strong><br/>
وعبر جهودها في مسيرة العمل العالمي لحماية التنوع البيولوجي، انضمت دولة الإمارات عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES)، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(UNCCD)، كما انضمت الدولة عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية.<br/>
يذكر أن هيئة الأمم المتحدة أقرت 22 مايو من كل عام يوماً دولياً للتنوع البيولوجي، من أجل تقديم فهم أوسع ومعرفة أعمق بالقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، كما أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً عن التنوع البيولوجي، وأظهرت نتائجه أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات بالانقراض خلال عقود، في حين أن الجهود الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.</p>

حماية التنوع البيولوجي في الإمارات.. مساهمات بارزة لمواجهة التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم، إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في مدينة صفاقس، التي تعد منصة رئيسة لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إنه جرى إيقاف المهرب بعد متابعة دقيقة، مشيراً إلى أنه تم نصب كمين محكم له<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن العنصر الموقوف صادرة بحقه 24 محضر تفتيش من قبل السلطات الأمنية والقضائية، في قضايا أبرزها: الاتجار بالأشخاص، وتكوين تشكيل بغرض اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشهدت السواحل التونسية، منذ بداية العام الجاري، موجات هجرة قياسية مقارنة بالأعوام السابقة مع تواتر حوادث غرق مأساوية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 24 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية انطلاقاً من السواحل التونسية منذ بداية العام حتى يوم 2 مايو الجاري، أي بزيادة تفوق ألفاً في المئة مقارنة بـ2201 مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2022<span dir="LTR">.</span></p>

إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في تونس

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم، إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في مدينة صفاقس.

<p dir="RTL">رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضدّ شركة "ميتا" تتّهمها فيها بـ"غضّ الطرف" عن أنشطة تتمّ عبر منصّتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها وترتبط بجرائم إتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.</p>
<p dir="RTL">وبحسب نصّ الدعوى فإنّه "على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا ودعمت وسهّلت عمل المجرمين المسؤولين عن الإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تمّت عبر نطاق واسع على منصّات" المجموعة الكاليفورنية.</p>
<p dir="RTL">وقُدّمت الدعوى يوم الإثنين أمام محكمة في ديلاوير متخصّصة في قانون الأعمال.</p>
<p dir="RTL">وتضيف الدعوى أنّ "أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة".</p>
<p dir="RTL">ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهماً في مجموعة ميتا.</p>
<p dir="RTL">وبحسب المدّعين فإنّ مرتكبي هذه الجرائم يستخدمون فيسبوك وإنستغرام لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حدّ سواء قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصّتين "تدمّرت حياتهم إلى الأبد".</p>
<p dir="RTL">لكنّ أندي ستون المتحدّث باسم ميتا قال الثلاثاء ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّ الشركة "تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال".</p>
<p dir="RTL"> </p>

"ميتا" متهمة بالتغاضي عن أنشطة الإتجار بالبشر

<p>أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أنه ونجاحاً لعملية شرطية عالمية دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، تم إلقاء القبض على كيداني زكرياس الهارب من السجن من إحدى الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر وأخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال. وتوجه سموه بالشكر لجميع الشركاء.</p>
<p>ودون سموه :«نجاح لعملية شرطية عالمية دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من أحد الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر وأخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال أشكر جميع الشركاء».</p>
<p>وتفصيلاً، أسفرت عملية دولية محكمة، قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» عن إلقاء القبض على المدعو كيداني زكرياس هابتمريام «كيداني» من الجنسية الإرتيرية، زعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر.</p>
<p>حيث ألقي القبض عليه في السودان خلال هذه العملية الكبرى التي جرت باحترافية وتنسيق مشترك استمر لـ 9 أشهر. وتم الإعلان عن تفاصيل العملية، مساء أمس، من خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه العميد سعيد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.</p>
<p>وستيفن كافانا المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وأيروين كولكمان من الشرطة الهولندية، وزيليم مينغويستا مساعد المفوض العام في الشرطة الإثيوبية، وتسيغايا دامتي رئيس المركز الأمني في أديس أبابا. حيث تم الإعلان عن إلقاء القبض على أحد أكثر المجرمين المطلوبين عالمياً بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>كفاءة</strong></span></p>
<p>وتؤكد العملية على الدور الحيوي التي تلعبه الإمارات في دعم الجهود والتنسيق الدولي، والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها، كما تؤكد الكفاءة المهنية التي تتمتع بها عناصر قوى إنفاذ القانون بدولة الإمارات العربية المتحدة وقدراتهم التي يشهد لها كافة دول العالم كمثال في الاحترافية والانضباطية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة.</p>
<p>وكشف المتحدثون في المؤتمر الصحافي بأن المدعو «كيداني» مطلوب من قبل «الإنتربول الدولي» بنشرتين باللون الأحمر صدرتا منذ عام 2021؛ لقيادته منظمة إجرامية قامت على مدى عدة سنوات باختطاف وإساءة معاملة وابتزاز المهاجرين من شرق أفريقيا لتهريبهم إلى أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2014، أصبح «كيداني» مسؤولاً عن الاتجار بآلاف الضحايا.</p>
<p>وأوضح المتحدثون أن اعتقال «كيداني» سيؤدي إلى تحييد طريق رئيس لتهريب الأشخاص نحو أوروبا، مما يعزز أمن دولها واستقرارها، إلى جانب حماية الآلاف الذين كانوا معرضين لخطر الاستغلال، موضحين أن هذه العملية الدولية التي قادتها الإمارات جرت وفق معلومات مبدئية قدمها «الإنتربول الدولي» العام المنصرم.</p>
<p>حيث أجرت الإمارات تحقيقاً شاملاً، أفضى إلى الكشف عن ممثلين لعصابة «كيداني» بمن فيهم شقيقه الذي يقوم بعملية غسل الأموال نيابة عن الشبكة الإجرامية.</p>
<p>كما تتبعت قوى إنفاذ القانون شبكة تحويل الأموال الخاصة بهذه العصابة الإجرامية، الأمر الذي أدى إلى تحديد موقعه في جمهورية السودان الشقيقة، وتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للدولة، فيما ألقي القبض على شقيق المتهم وشبكة من المجرمين المتورطين في جرائم غسل الأموال. وقال العميد سعيد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية:</p>
<p>«بفضل الاحتراف والتفاني من الجهات المعنية، وبعد هذه العملية الدولية الناجحة، فإن أكبر مهربي البشر المطلوبين في العالم لن يكون قادراً على ارتكاب أفعاله الدنيئة بعد اليوم». وأضاف: «يعد تهريب البشر والاتجار بهم جريمة مروّعة، واليوم وبعد هذه العملية، أغلقنا إحدى أهم طرق التهريب إلى أوروبا.</p>
<p>والتي نقلت بشكل غير قانوني مئات المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان إلى أوروبا، ونوجّه رسالة حازمة للمهربين حول العالم مفادها بأنهم لن يعودوا قادرين على الاختباء»، مؤكداً أن الإمارات ودول العالم وبالعمل والتنسيق المشترك ستواصل نشر قدراتها التشغيلية الكاملة لحماية المجتمعات من هذا الاستغلال المروّع.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ريادة</strong></span></p>
<p>ورداً على سؤال «البيان» حول دور التعاون الدولي في الحد من وقوع المزيد من الجرائم وحرص الإمارات على تقديم الدعم اللازم عبر ملاحقة باقي أفراد العصابة؛ أكد العميد سعيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور ريادي في العديد من القضايا الدولية عبر المعلومات والإجراءات التي يتم اتخاذها، منوهاً بأن منظمة الإنتربول ستقوم بتتبع الأموال المتحصلة من هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.</p>
<p>ومن جانبه، عبّر ستيفن كافانا المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» عن امتنانه للجهات المختصة في الدولة على دعمها وعملها السريع ولجميع الدول الأعضاء التي لعبت دوراً حاسماً في هذه الحالة ولا سيما إثيوبيا وهولندا والسودان.</p>
<p>وأضاف: «نشهد اليوم وجود مجرم مدان في أيدي العدالة وسيواجه القضاء على الأذى الذي تسبب فيه لعدد لا يحصى من الضحايا. إنها شهادة على شبكة الإنتربول، وما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>إنجاز</strong></span></p>
<p>وإلى ذلك قال إيروين كولكمان من الشرطة الهولندية: «حققنا إنجازاً متميزاً بفضل التعاون والتنسيق وبفضل خاص للجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين نتقدم لهم بالشكر والتقدير»، مؤكداً وقوع واحد من أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر.</p>
<p>ومن جهته، قال وزيليم مينغويستا مساعد المفوض العام في الشرطة الإثيوبية: «بفضل التعاون الدولي العابر للقارات أثبتنا أننا قادرون عند العمل المشترك من تخليص البشرية من مخاطر عديدة»، وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها المحوري في إلقاء القبض على هذا المطلوب في عدد من دول العالم وقام بارتكاب جرائم ضد البشرية.</p>
<p><u><strong>مجرم</strong></u></p>
<p>يعد كيداني الذي تم القبض عليه واحداً من أخطر المجرمين الهاربين بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، وقد هرب مرة عام 2021 عندما تم القبض عليه وكان متستراً حتى يوم إلقاء القبض عليه مجدداً في هذه العملية الدولية التي قادتها الدولة.</p>
<div> </div>

بقيادة الإمارات وبالتعاون مع الإنتربول..القبض على زعيم منظمة عالمية للاتجار بالبشر

4101165.jpg

<p>حققت مؤسسة دبي لرعاية النساء العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2022. وأوضحت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، أن عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة بلغ قرابة 3000 امرأة وطفل فيما تخطى حاجز المتفاعلين عبر منصاتها الآلاف، وبلغ عدد المستفيدين من الورش التوعوية 2000 ما بين ولي أمر وطالب ومختص.</p>
<p>وقالت شيخة المنصوري إن المؤسسة حققت حزمة من المنجزات المهمة على كافة الصعد، يتصدرها إدراج المجلس التنفيذي لحكومة دبي لموقع المؤسسة كأفضل موقع إلكتروني حكومي من حيث المحتوى والطرح والتصميم، ضمن قائمة أفضل الجهات في نتائج تقييم الوصول للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية الداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم. </p>
<p>كما فازت بالجائزة السنوية للحوكمة الرشيدة العالمية 2022 في مجال تمكين المرأة التي تنظمها مؤسسة "كامبردج أي إف إيه" في المملكة المتحدة، وحصلت أيضاً على جائزة الرّيادة للمُنظمات غير الحكومية.</p>
<p>وأوضحت شيخة المنصوري أن المؤسسة أكملت أخيراً، عامها الخامس عشر، حيث انطلقت في أواخر 2007 كأول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية في الدولة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الاتجار في البشر.</p>
<p>وتمكنت المؤسسة على مدار السنوات الماضية من توفير خدمات الدعم والتمكين وإعادة التأهيل للضحايا، وتقديم الإيواء والحماية والدعم الفوري لنحو 11 ألف حالة، بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.</p>
<p>وأكدت المدير العام بالإنابة، سعي المؤسسة لتحقيق صفر حالات اتجار في البشر وعنف أسري وسوء معاملة أطفال منوهه بوجود حالات في دار الإيواء، إلا أنها محدودة ومقارنة بعدد الجنسيات التي تحتضنها الدولة والتي تجاوزت 200 جنسية، فإنها تعتبر حالات عارضة، وتحرص المؤسسة على تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الشأن، مستهدفة أولياء الأمور لتجنيبهم عيش هذا النوع من التجارب من خلال التفاهم وتغليب لغة الحوار وخلق بيئة أسرية دافئة تقوم على الحب والتفاهم والاحترام.</p>
<p>وأشارت إلى أن 2022 شهد إطلاق عدد من الحملات والورش، أهمها حملة "الاتجار في البشر عبر الفضاء الرقمي"، وهي حملة توعوية لتسليط الضوء على هذه المشكلة وزيادة الوعي بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها.</p>
<p> كما تم إطلاق الحملة الإلكترونية "أنت لها سند"، وحملة لوّن العالم بُرتقالياً والحملة الوطنيّة للوقاية من التّنمر و"تيكت الخير" بالتعاون مع دُبي القابضة و"شير" بالتعاون مع ماجد الفطيم والعلاج النفسيّ بمُساعدة الحيوانات الأليفة والجلسات الافتراضيّة وخدمة الواتس اب والخدمات التأهيليّة والتّنمر الإلكترونيّ.</p>
<p>وأطلقت المؤسسة خلال هذه العام مبادرة "طفولتي أمانة"، وشاركت في إعداد الدليل الإرشادي للمتخصصين في مجال الوقاية من التنمر الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وختمت العام بحملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار #حمايتهم _أولويتنا سلطت فيها الضوء على السياسة الوطنية لحماية الطفل في البيئة المدرسية .</p>
<p>وأشارت شيخة المنصوري إلى أن المؤسسة وسعت نطاق التعاون إلى المستوى العالمي، حيث استقبلت وفوداً من السفارات والقنصليات الدولية الموجودة في الدولة مثل الوفد الأمريكي والفرنسي والفيتنامي.</p>
<p>وذكرت أن المؤسسة نظمت عددًا من الأنشطة مثل "الطفل الإماراتيّ" بالتعاون مع وزارة الداخليّة في إكسبو ومهرجان الشارقة القرائي و"كفى عُنفاً" والمُخيم الصيفيّ ويوم المرأة بالتعاون مع فرجان دُبي وغيرها من الفعاليات، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركاء لضمان تكاملية الأدوار وترسيخ مفهوم التشاركية، حيث بلغ عدد الشركاء من القطاعين العام والخاص 30 شريكاً منها القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، ووزارة التربية والتعليم وجميع العاملين في مجال حماية الطفل وتمكين المرأة.</p>
<p>وأثمرت الشراكات في القطاع الخاص عن عدد من المشاريع والمبادرات، حيث أطلقت المؤسسة مشروع مبنى العزل، بهدف فصل القاطنين الجدد عند قدومهم في مبنى العزل للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية قبل نقلهم إلى المأوى الرئيسي، وذلك لحمايتهم وضمان استمرارية خدمات المؤسسة وفقاً لأعلى معايير السلامة، كما تم تدشين أول وقف لرعاية النّساء والأطفال في الدولة.</p>

"دبي لرعاية النساء والأطفال" تحقق إنجازات نوعية خلال 2022

<p>عاد شبح الفوضى الأمنية إلى غرب ليبيا، وشهدت مدينة صبراتة (76 كلم إلى الغرب من طرابلس) أول من أمس مواجهات دموية بين ميليشيا محلية وأخرى من مدينة الزاوية المجاورة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين واضطرار سكان محليين إلى النزوح إلى خارج المدينة فراراً من نار المعارك المتقدة منذ فجر الجمعة.</p>
<p>وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بصبراتة تسجيل حالتي وفاة كحصيلة أولية للاشتباكات التي شهدتها مدينة صبراتة، لكن مصادر محلية أكدت لـ«البيان» أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن عنه، وأن هناك إصابات حرجة تم نقلها إلى العاصمة طرابلس لتلقي الإسعافات الأولية.</p>
<p>وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوة مسلحة من مدينة الزاوية هاجمت مدينة صبراتة من مدخلها الشرقي بهدف القبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة بالمدينة وعلى رأسهم أمير الحرب أحمد الدباشي الشهير بـ(العمو) والتي تنعته التقارير الأممية بأنه أحد أهم المتخصصين في الاتجار بالبشر والمسيطرين على مسالك التهريب في غرب ليبيا.</p>
<p>وعلمت «البيان» أن الهجوم على مدينة صبراتة انطلق دون إذن قضائي أو تكليف من الجهات الأمنية المركزية، وهو ما يعني أنه يدخل في سياق التنافس بين أمراء الحرب بالمنطقة الغربية على مسالك تهريب البشر والنفط والسلع التموينية.</p>
<p>وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة  لـ«البيان»: إن المواجهات المسلحة التي تندلع بين الفترة والأخرى بمدينة صبراتة تصاعدت قوتها هذه المرة.</p>
<p>وأوضح أن أسباب ودوافع هذه الاشتباكات لا تزال غامضة ومن المرجح أنها تدور بين مهربي البشر بسبب صراع النفوذ والسيطرة فيما بين هذه الجماعات المسلحة على بعض المواقع داخل صبراتة.</p>

ليبيا.. اشتباكات صبراتة تعيد ملف الميليشيات إلى الواجهة

target7908920868343656042.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت الشرطة البرتغالية، اليوم، أنها اعتقلت 35 شخصاً يشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر، في عملية ضخمة شارك فيها 400 فرد شرطة في منطقة ألينتيجو جنوبي البرتغال<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت وكالة الشرطة القضائية، في بيان، إنه تم تنفيذ 65 مداهمة أسفرت عن اعتقال أعضاء يُعتقد أنهم من عصابة للإتجار بالبشر جلبت مهاجرين بشكل غير قانوني للعمل في مزارع ألينتيجو<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت الوكالة إن المشتبه بهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 22 و58 عاماً، برتغاليون وأجانب، والضحايا من دول من بينها رومانيا ومولدوفا والهند والسنغال وباكستان والمغرب والجزائر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت شبكة «سي.إن. إن. البرتغال» هي أول من نشر أخبار هذه العملية ثم أكدتها الشرطة لاحقاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت الشرطة إن المشتبه فيهم يواجهون صحيفة اتهام طويلة تتضمن جرائم تشكيل جماعة إجرامية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتزوير وثائق، من بين اتهامات أخرى.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد ممثلو ادعاء المداهمات، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى، لأن التحقيق يخضع للسرية القضائية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال محققون برتغاليون سابقاً إن الضحايا النمطيين مهاجرون فقراء جلبتهم عصابات تهريب إلى البرتغال مع وعد بالحصول على عمل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لكن بمجرد بدء العمل، غالبا ما يجري مصادرة وثائق هويتهم واحتجاز رواتبهم، ويجري تكديس كثيرون منهم في أماكن معيشة رثة ومشتركة مع القليل من وسائل الراحة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتزايد الاتجار بالعمالة مع تزايد شيخوخة سكان البرتغال وتقلص أعدادهم، في غمرة انخفاض معدلات المواليد والهجرة إلى دول شمال الاتحاد الأوروبي الأكثر رخاء وأيضاً هجرة السكان من المناطق الريفية الداخلية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي الوقت نفسه، ازدهرت الصادرات الزراعية في السنوات القليلة الماضية، وتزايدت معها حاجة المزارع الكبيرة إلى العمالة الرخيصة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مجلس أوروبا في يونيو من هذا العام إن السلطات البرتغالية قالت إنها رصدت 1152 شخصاً يعتقد أنهم من ضحايا تجارة البشر بين عامي 2016 و2022 تعرض معظمهم للاستغلال في القطاع الزراعي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مجلس أوروبا إن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات ما زال منخفضاً مقارنة بعدد الضحايا الذين تم التعرف إليهم<span dir="LTR">.</span></p>

القبض على 35 شخصاً في البرتغال بتهمة تجارة البشر

أعلنت الشرطة البرتغالية، اليوم، أنها اعتقلت 35 شخصاً يشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر، في عملية ضخمة شارك فيها 400 فرد شرطة في منطقة ألينتيجو جنوبي البرتغال.

نتائج البحث عن: الاتجار في البشر